• الرئيسية
• المشهد اليمني

أشاد رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، باللقاء الذي جمع عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي، بقيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح.

ووصف بن دغر في منشور رصده المشهد اليمني، اليوم الجمعة، اللقاء بلقاء الإخوة، معتبرا ذلك "خطوة طيبة من الجانبين، وبادرة نحو مصالحة وطنية شاملة ينبغي المضي نحوها".

وقال إن "مصلحة الوطن تتطلب تعزيز العلاقة وتمتينها بين القوى المناهضة للمشروع الحوثي الإمامي المدمر في اليمن. المرتبط بمشروع إيراني توسعي في المنطقة".

وأضاف بن دغر: "إننا نقترب شيئًا فشيئًا من مقتضيات المرحلة، ومهامها الجسيمة، وتتعمق رؤيتنا المشتركة لطبيعة الصراع. يصفو وعينا جميعًا من وهم التفرد، ونغادر بعض أطروحاتنا الإقصائية، وبعضًا من خطابنا المحمل بإرث التناقضات، نعيش بعض الأمل فنبدو وكأن العافية تدب من جديد في أطراف تفكيرنا السياسي الرشيد".

وأكد أن "معركتنا مع الحوثيين بطبيعتها القادمة من غبار الماضي وإرث التاريخ ليست شمالية كما أنها ليست جنوبية، وهي ليست أيضًا مسؤلية الشرق أو مهمة الغرب، إنها مسؤولية الدولة وتعبيرها السياسي السلطة وقد غدا الانتقالي إحدى ركائزها، كما هي مسؤولية المجتمع بمكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية".

وأمس الخميس، التقى وفد من قيادة حزب الإصلاح، برئاسة النائب عبد الرزاق الهجري، وعضوية الأستاذ أحمد القميري، والنائب إنصاف مايو، والقائم بأعمال رئيس مكتب العلاقات الخارجية للحزب الدكتور إبراهيم الشامي، لمناقشة القضايا الراهنة والمستجدات المحلية والإقليمية.

وفي حين تجاهل إعلام الانتقالي اللقاء، ذكر موقع الحزب، أن وفد الإصلاح أكد خلال اللقاء على أهمية تلاحم القوى الوطنية المؤيدة للشرعية وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي واستعادة الدولة. وشددوا على ضرورة التواصل المستمر بين المكونات السياسية لما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويعزز من الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تفرضها الميليشيات المدعومة من إيران.

من جهته، رحب اللواء الزبيدي بالوفد، وأكد أهمية "وحدة الصف الوطني" والعمل المشترك لإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية. كما شدد على أولوية استعادة الدولة، داعياً إلى تنسيق مستمر بين جميع الأطراف لتوحيد الجهود الوطنية والبناء على قاعدة صلبة لمواجهة المشروع العنصري الكهنوتي.

ناقش اللقاء أيضًا الوضع الاقتصادي المتردي وسبل معالجته، مع التركيز على "تحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية"، ورفع المعاناة عن المواطنين من خلال تفعيل دور مؤسسات الدولة.